أول مئة يوم من عمر الحكومة

د. هزاع عبد العزيز المجالي إن من العادات التي أصبحت عند الشعب الأردني عند قدوم حكومة جديدة, هي عادة المقارنة والمفاضلة بين الحكومات,وعلى الأغلب أن أية حكومة سابقة مهما اجتهدت وعملت, تحمل معها إزر المسؤولية عن القضايا كافة, فلا تغفر لها خطاياها ولا تذكر لها محاسنها. وفي هذا السياق فلقد أصبح لدينا عُرف في الأردن بأن يقوم مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية بإجراء استطلاع بعد مضي مئة يوم على عمر اية حكومة جديدة, لبيان مدى رضى المواطنين عن أداء الحكومة. أما على الصعيد الشعبي, فلقد اعتاد الشارع الأردني أن يعيش حالة من الترقب قبل وبعد قدوم الحكومة الجديدة, فقبل التغيير تكثر التخمينات حول إسم الشخص الذي سوف يكلفه جلالة الملك لهذا الموقع, وبعد التكليف تكثر الأحاديث عن أسباب الاختيار, وما هي الخلفية العملية والعلمية التي كانت سببا لهذا التكليف, ليدورالحديث بعد ذلك من جديد عن التشكيلة الوزارية المتوقعة وأسماء الوزراء, فتكثر الإشاعات والأقاويل, وتكثرالأسماء المتوقعة. وما أن يعلن عن التشكيلة ينصب الحديث عن أسباب الاختيار ومن وراء اختيار فلان وفلان, وعلاقة الرئيس بفلان, ومن هي الجهة وراء اختيار فلان وعن ومدى التزام الرئيس بالمحاصصة الجغرافية, لندخل بعدها في البعد الاجتماعي, وأقصد هنا التمثيل العشائري السياسي, فتكثر التساؤلات عن أسباب استبعاد فلان من العائلة الفلانية واختيار فلان من العائلة الفلانية, وما أن تنتهي دوامة اختيار التشكيل الوزاري, يدخل الرئيس في دوامة ما يسمى بإعادة ترتيب البيت الداخلي, وأقصد هنا المناصب الإدارية العليا مثل: الأمناء العامين والسفراء ومدراء مؤسسات الدولة, التي تكثر فيهم الأقاويل بأن الاختيار يطغى عليه المحاباة للمكون الجغرافي الواحد, أو التعيينات التي تتأثر بأصحاب النفوذ والمصالح, ليكون موضوع عدم العدالة الجغرافية والاجتماعية في توزيع المناصب وعدم العدالة في توزيع مكتسبات التنمية, إضافة الى الهم الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا من المواضيع الرئيسة في مسلسل المواجهة مع مجلس النواب, لنيل الثقة فتتحمل الحكومة المناكفات والكلمات الرنانة لأعضاء المجلس, وما أن ينتهي الرئيس من جولة الحصول على الثقة, بعد تعهده بأنه قادر على معالجة المشاكل التي تؤرق الشارع مثل: الفقر،البطالة،الفساد، المديونية، وغيرها من القضايا المهمة, فتفتح جميع الملفات العالقة, ويعاد النظر في الكثير من القرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة, تحت شعار (المصارحة والمكاشفة)، فتصدر القرارات الجديدة للحكومة على مبدأ: «دقة على الحافر ودقة على المسمار», فضربة الحافر تمثل القرارات الصعبة التي لا يمكن الهروب منها, أما ضربة المسمار فهي القرارات التي تدغدغ مشاعر الناس, وفي كلتا الحالتين يعلم الرئيس أن إرضاء الناس غاية لا تدرك.

أما ونحن نعيش الآن في الثلث الأخير من المئة يوم من عمر الحكومة, فلا أدري هل تحتسب المدة السابقة المدة أم لا؟, فالحكومة الحالية ما زالت تصدر قراراتها بموجب أوامر الدفاع التي أقرتها الحكومة السابقة، رغم ما يثار حول ذلك من جدل (شبهة دستورية), لكونها أي الحكومة الحالية لم تحصل على ثقة مجلس النواب, فان حصل ذلك هل نبدأ العد من جديد؟.